قانون المالية الجزائر لعام 2025: تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين المعيشة

قانون المالية الجزائري لعام 2025 يتضمن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. إليك أبرز النقاط المتعلقة بالقانون:

1. الأهداف الرئيسية للقانون

تعزيز القدرة الشرائية: يتضمن القانون تدابير لزيادة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وتحسين مستويات الدخل، مما يساعد في رفع مستوى المعيشة. كما يهدف إلى تقديم حوافز للمواطنين لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار.

ترقية الاستثمار: رفع التجميد عن المشاريع الحيوية وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات غير النفطية. هذا سيساعد على تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المحروقات.

تحفيز الاقتصاد الوطني: زيادة الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

2. الإيرادات والنفقات

زيادة الإيرادات: يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 8523 مليار دينار جزائري. هذا سيشمل عوائد من القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة.

زيادة النفقات: النفقات ستصل إلى 16794 مليار دينار جزائري مع عجز متوقع في الميزانية. ويشمل ذلك زيادة الإنفاق على المشاريع الاجتماعية والتنموية.

3. التحديات والفرص

التحديات المالية: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الجزائر إلى تحسين آليات الرقابة المالية لضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

الفرص المستقبلية: بالرغم من التحديات، يتيح قانون المالية 2025 فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاعات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا.